|
|
تقرير مشترك بين
المنظمة المصرية لحقوق الانسان
و
المركز المصري لحقوق المرأة
مقدمة :
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإشتراك مع المركز المصري لحقوق المرأة تقريرها بعنوان "الحماية الأمنية للمرأة المصرية مسئولية من ؟ "
ضمن حملتها لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة وتدعيما لدورها الثابت منذ نشأتها بالدفاع عن الحريات الاساسية للمواطنين من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنين بالمخالفة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتشريعات الوطنية .
ونعرض فى هذا التقرير أحد أوجه الانتهاكات التى طالما تكررت إلى الدرجة التى أعطت أنطباعا قويا بأنها انتهاكات متعمدة ومقبوله من السلطات ونقصد بذلك ما تتعرض له المرأة المصرية من إهدار لكرامتها وأمتهانا وسوء معاملتها وتعذيبها والتعدى عليها بما فى ذلك هتك العرض فى بعض الحالات خلال تعاملها مع الجهات الأمنية.
وقد أعتمد التقرير فى مادته الاساسية على الحالات التى وثقتها وحدة العمل الميدانى بالمنظمة و وحدة التدريب بالمركز والتى أشتملت على العديد من الحالات النموذجية التى تعرضت فيها المرأة للإعتداء على حقوقها القانونية والانسانية والتى نصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة بالمرأة وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف وإساءة المعاملة وما نص عليه أيضا الدستور المصرى والتشريعات المصرية من حماية قانونية للمرأة.
وفى هذا فقد أشتمل التقرير على العديد من الحالات التى تعرضت فيها المرأة المصرية (من كافة الفئات الإجتماعية) لانتهاكات وتجاوزات عديدة خلال حياتها اليومية كتعاملها مثلا مع السجلات المدنية أو القبض عليها وتفتيشها لإتهامها فى إحدى القضايا أو الحكم عليها بعقوبة مقيده للحرية أو حبس أحد أفراد أسرتها إضافة إلى ذلك إحتجاز المرأة كرهينه فيما يعرف بسياسة إحتجاز الرهائن وما يصاحبه من انتهاك واضح وصريح للحق فى الحرية والأمان الشخصى.
ووفقا للمعلومات التى تم توثيقها فإنه بات من الأهمية إبراز أوضاع المرأة المصرية لما نراه من تستر من قبل السلطات دائماً والأسر أحياناً والتى تضع سياجاً من التكتم والسرية بدعوى الخصوصية والعادات والتقاليد مما يؤدى الى عدم وجود معالجة قانونية واجتماعية وتعزيز استمرار انتهاك حقوق المرأة وتعرضها للعنف المبنى على الجنس و عدم التكافئ بين الرجل والمرأة ويؤدى بنا إلى فقد قوى بشرية هائلة متمثله فى المرأة المصرية التى أستطاعت أن تغزو كل المجالات وتحقق فيها نجاحات واضحة .
وإيمانا منا بهذا الدور فإننا نصدر هذا التقرير والذى ينقسم الى ثلاثة أقسام وهى:-
القسم الأول : مقدمة تشريعية عن الحماية القانونية للمرأة بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ويحتوى هذا القسم على المواثيق الدولية التى نصت على توفير الحماية القانونية للمرأة والزمت الدول الأطراف على إتخاذ تدابير تشريعية مناسبة لتتوافق قوانينها الداخلية مع هذه المواثيق والاتفاقيات ومنها الإعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين الدوليين واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة .
وأيضا يحتوى على التشريعات الوطنية التى أقرت الحماية القانونية للمرأة وأوجبت العقاب على مخالفتها وأهمها الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وغيرها من القوانين واللوائح التى يجب على السلطات التنفيذية إتباعها خلال تعاملهم مع المواطنين احتراما للانسان المصري وحفاظا على كرامته وعدم الاستهتار والإستهزاء بحقه فى الحياة وحقه فى حريته وحرمة حياته الخاصة ومعاملته كما يعامل بنى الانسان فى أغلب بقاع الدنيا.
القسم الثاني : المتابعة الميدانية للانتهاكات والتجاوزات التى تتعرض لها المرأة .
ويحتوى هذا القسم على الحالات النموذجية التى تم توثيقها ورصدها من خلال المتابعه الميدانية لمحامو المنظمة وهى:
حالات نموذجية لسيدات خلال تعاملهن مع السجلات المدنية وما يصاحبها من انتهاكات وتجاوزات.
حالات نموذجية لسيدات تعرضن للتعذيب وإساءة المعاملة داخل أقسام ومراكز الشرطة .
حالات نموذجية لسيدات تعرضن لسوء المعاملة والتعدى على حقوقهن القانونية أثناء الاحتجاز
حالات نموذجية للسيدات تعرضن لانتهاك خلال وجودهن داخل السجون مقيدى الحرية أو أثناء قيامهن بزيارة السجون المصرية المختلفة.
مرفق جدول بعدد من الحالات التى تعرضت للانتهاكات الخاصة بالحق فى الحرية والأمان الشخصى
القسم الثالث : الخاتمة والتوصيات
وتحتوى على ما أنتهى اليه التقرير من توصيات ترى أنه من الضرورى اتخاذ بعض التدابير التشريعية والتعديلات التى تجعل القوانين المصرية تتوافق مع ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والاتفاقيات الخاصة بالمرأة والتى صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت بمثابة قانون داخلى بموجب القرارات الجمهورية الصادرة فى شأنها ووفقا للمادة 151 من الدستور المصري.
|
|
حقوق الطبع محفوظة ©
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 